أشارت معلومات موقع "بلوبيرد" إلى أن تطوّراً جديداً سيشهده ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك، ويتمثّل بتولّي قاضٍ جديد ملف الاستجواب مع سلامة، وذلك بعد إحالة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا إلى التقاعد في تشرين الأول المقبل.

وأفادت معلومات موقع "بلوبيرد" أن القاضي المرشّح لخلافة أبو سمرا هو قاضي تحقيق بيروت فريد عجيب.

وكان أبو سمرا استمع إلى سلامة لمدة 3 ساعات، قبل تعيين جلسة جديدة في 18 تموز الجاري لاستكمال التحقيق، على أن يستمع إلى رجا سلامة والحويك في 19 الجاري.

ومع انتقال الملف إلى القاضي الجديد في تشرين الأول ستتجه الأنظار إلى الطريقة التي سينتهجها ومدى الجرأة التي سيتعاطى بها مع ملف دقيق بهذا الحجم. وهنا لا بد من التذكير بالقرار الذي اتخذه القاضي عجيب في قضية مبنى "تاتش"، الذي أصدر في تاريخ 4/7/2023 قراراً اعتبر فيه أن ملاحقة الوزراء في قضية مبنى تاتش تخضع للقضاء العدلي. وصدر هذا القرار في سياق ردّ الدفوع الشكلية التي تقدم بها  الوزيران محمد شقير وجمال الجرّاح والتي اعتبرا فيها أنّ صلاحية ملاحقتهما تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس للقضاء العدلي سندا للمواد 70 و71 و80 من الدستور. وقد برّر القاضي عجيب قراره بأن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء تشمل فقط الأعمال التي تدخل ضمن صلاحية الوزير أي التي تدخل مباشرة بممارسة مهامه، في حين أن الأفعال الجرمية المدّعى بها أي الرشوة والاختلاس وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وتبييض الأموال هي من الأفعال التي تأتي نتيجة لاستغلال الوزير لموقعه الوزاري والتي يقوم بها بمعرض ممارسته لمهامه الوظيفية بقصد إحلال مصلحته الخاصة مكان المصلحة العامة من دون أن تكون في صلبها، وهي تالياً تبقى من صلاحية القضاء العدلي.

فهل يفعلها القاضي عجيب في ملف سلامة؟